<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة القضاء في أبوظبي أداءً مميزاً في تطوير منظومة خدماتها الرقمية، مواصلة تعزيز كفاءتها والارتقاء بجودتها، إذ أنجزت نحو 447 ألفاً و603 طلبات إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، في تأكيد على استدامة جهودها المبذولة لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والسرعة والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير النصف سنوي لمؤشرات الأداء، عقد 317 ألفاً و266 جلسة مرئية بنمو بلغ 6.25%، بما يجسد التوسع في توظيف التقنيات الرقمية لتيسير إجراءات التقاضي، وتعزيز مرونة الخدمات القضائية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير مواصلة الحلول الذكية تعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ، إذ سجلت المنظومة الرقمية إصدار 11 ألفاً و233 قراراً بإلغاء أمر تنفيذ تلقائي، عبر النظام الذكي الذي يتيح إلغاء القرارات التنفيذية المرتبطة بالسداد بصورة فورية، واعتمادها إلكترونياً وإخطار الجهات المعنية دون تدخل بشري، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت المصادقات الرقمية تسجيل معدلات نمو متسارعة، إذ بلغ عددها مليوناً و365 ألفاً و499 مصادقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يؤكد نجاح الدائرة في تطوير منظومتها الرقمية واستيعاب النمو المتزايد في حجم المعاملات. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الحلول البديلة لتسوية المنازعات، أنجزت الدائرة 5690 ملفاً عبر الوساطة والتوفيق، بنسبة نمو بلغت نحو 15%، بما يعكس تنامي الاعتماد على المسارات الودية في تسوية النزاعات بكفاءة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وفي سياق دعم الاستقرار الأسري وتعزيز التماسك المجتمعي، نفذت الدائرة 6126 جلسة أسرية، وقدمت 314 استشارة قانونية إلكترونية، إلى جانب تنفيذ 13 ألفاً و622 أمراً لرؤية المحضونين، بما يعزز حماية الروابط الأسرية، ويدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الخدمات العدلية، أنجزت الدائرة 44 ألفاً و531 معاملة للكاتب العدل العام، وأكثر من 11 ألف معاملة للكاتب العدل الخاص، إلى جانب 29 ألفاً و827 معاملة توثيق، بما يعكس كفاءة المنظومة العدلية وقدرتها على مواكبة النمو المتزايد في حجم المعاملات وفق أعلى معايير الجودة والسرعة.</p>

إنجاز 447.6 ألف طلب إلكتروني في «قضاء أبوظبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يستخدم فيها شخص جهاز الصراف الآلي لسحب النقود، أو يفتح هاتفه الذكي، أو يجري عملية شراء إلكترونية، فإنه يستفيد – ربما دون أن يدرك – من إرث علمي تركه عالم مصري أسهم في إعادة تشكيل التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إنه الدكتور محمد محمد عطا الله، العالم المصري المولود في مدينة بورسعيد، والذي يعد أحد أبرز رواد هندسة الإلكترونيات في القرن العشرين، بعدما قدم ابتكارات أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية، سواء في صناعة أشباه الموصلات أو في أمن المعاملات المالية.</p><h2>اختراع ثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع ستينيات القرن الماضي، وأثناء عمله في مختبرات Bell Labs الأمريكية، نجح الدكتور عطا الله مع زميله في تطوير ترانزيستور (MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)، وهو الابتكار الذي يعتبره كثير من الباحثين أهم مكوّن إلكتروني في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز هذا الترانزيستور باستهلاك منخفض جداً للطاقة، وإمكانية تصنيعه بأعداد هائلة داخل الشرائح الإلكترونية، ما فتح الباب أمام تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة كفاءتها بصورة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، أصبح MOSFET العمود الفقري لصناعة أشباه الموصلات، ودخل في تصنيع المعالجات الدقيقة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والسيارات الذكية، والخوادم، ومراكز البيانات، ومعدات الاتصالات، وحتى الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا المكوّن اليوم أكثر عنصر إلكتروني تم إنتاجه في تاريخ البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تصنيع أكثر من 10²² وحدة منه، وهو رقم يعكس مدى تأثير هذا الابتكار في الحياة اليومية لمليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف مساهمات الدكتور عطا الله عند ثورة أشباه الموصلات، بل انتقل لاحقاً إلى مجال جديد لا يقل أهمية، هو أمن المعلومات وحماية البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عمله في شركة HP، أسس شركة Atalla Corporation التي ركزت على تطوير حلول أمن المعاملات البنكية، في وقت كانت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طور جهازاً عرف باسم Atalla Box، وهو أول جهاز أمني متخصص لحماية البيانات البنكية وتشفيرها، ليصبح لاحقاً حجر الأساس لما يعرف اليوم بوحدات أمن الأجهزة (Hardware Security Modules HSMs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التقنية، بعد تطويرها على مدى العقود، تشكل أحد أهم المكونات المستخدمة داخل البنية الأمنية للبنوك العالمية وأجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات الدكتور عطا الله أيضاً تطوير نظام التحقق الآمن من الرقم السري PIN عن بُعد، وهو الابتكار الذي غيّر طريقة استخدام البطاقات البنكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ظهور هذا النظام، كانت عمليات التحقق من هوية المستخدم تواجه تحديات أمنية كبيرة، إلا أن الحلول التي طورها عطا الله وفرت مستوى عالياً من الحماية، وأسهمت في انتشار أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية بصورة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، ينظر خبراء الأمن السيبراني إلى ابتكاراته باعتبارها نقطة التحول التي جعلت المعاملات المالية الرقمية أكثر أماناً واعتمادية.</div></p><h2>التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدايات عصر الإنترنت، ساعدت التقنيات الأمنية التي طورها العالم المصري في بناء الثقة اللازمة لإجراء المدفوعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وفرت أنظمة التشفير وحماية البيانات التي ابتكرها، الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني لتأمين عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما مهد الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية العالمية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الابتكارات، أصبحت عمليات الدفع الرقمية التي ينفذها الملايين يومياً أكثر أماناً وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الدكتور محمد عطا الله في نهاية عام 2009، إلا أن بصمته العلمية ما زالت حاضرة في كل جهاز إلكتروني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فابتكاراته لم تكن مجرد اختراعات منفردة، بل أسست لصناعات كاملة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وأسهمت في تسريع الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن تأثير عطا الله لا يقاس بعدد براءات الاختراع التي سجلها فقط، وإنما بحجم التحول الذي أحدثه في مسار الابتكار العالمي، إذ يصعب تخيل الهواتف الذكية أو الحواسيب أو مراكز البيانات أو الأنظمة المصرفية الحديثة من دون التقنيات التي وضع أسسها قبل أكثر من ستة عقود. </div></p><p class='article-text'>ويظل الدكتور محمد عطا الله واحداً من أبرز العلماء العرب الذين تركوا أثراً دائماً في الثورة الرقمية، ونموذجاً ملهماً يؤكد أن العقول العربية قادرة على إنتاج ابتكارات غيرت العالم وما زالت تؤثر في حياة مليارات البشر حتى اليوم.</p>

قصة خبرية

عالم مصري ابتكاراته قادت الثورة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المعركة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تدور فقط حول من يملك النموذج الأكثر ذكاءً، بل أصبحت تدور أيضاً حول سؤال أكثر حساسية: من يستطيع تقديم هذه التكنولوجيا بأقل تكلفة ولأكبر عدد من المستخدمين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي تنفق فيه الشركات الأمريكية العملاقة مليارات الدولارات لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، يظهر منافسون صينيون يقدمون نماذج قريبة في القدرات، لكن بأسعار أقل، وفي بعض الحالات بشكل مجاني ومفتوح للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يضع شركات مثل «أوبن إيه آي» وأنثروبيك أمام تحدٍ جديد، إذ لم يعد الخطر يأتي فقط من منافسين يبيعون تقنياتهم، بل أيضاً من مختبرات تتيح نماذجها للجميع، ما يهدد بتغيير قواعد المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج صينية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 16 يوليو كشفت شركة «مون شوت إيه آي» الصينية الناشئة عن نموذجها الجديد كيمي كيه 3، الذي يقترب في قدراته من أحدث النماذج التي طورتها شركات أمريكية رائدة مثل نموذج «فايبل» من شركة «أنثروبيك»، ونموذج «سول» من «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتيح الشركة أوزان النموذج أو ما يُعرف بـ«ويتس» بشكل مجاني ومفتوح في وقت لاحق، ما يعني إمكانية تحميله وتشغيله على أي خادم قادر على استضافته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أيام قليلة أعلنت شركة «علي بابا» الصينية العملاقة عن نسخة تجريبية من نموذج جديد ضمن عائلة «كيوين» للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأداء بعد نموذج فايبل وفقاً لتقييماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تسارع كبير في قدرة المختبرات الصينية على تقليص الفجوة مع الشركات الأمريكية التي تصدرت سباق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فجوة زمنية قصيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتحليلات شركة «إيبوخ إيه آي» المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، فإن أقوى النماذج المفتوحة، والتي يأتي معظمها من الصين، أصبحت متأخرة عن أحدث التقنيات العالمية بفترة لا تتجاوز بضعة أشهر، بيد أن أهمية هذه النماذج لا تكمن فقط في قربها من مستوى النماذج الأمريكية المتقدمة، بل في سرعة انتشارها بين المستخدمين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر مايو استخدم عملاء منصة «أوبن راوتر»، وهي سوق شهيرة لنماذج الذكاء الاصطناعي، النماذج الرئيسية التي تقدمها المختبرات الصينية بأكثر من ضعف استخدامهم للنماذج الأمريكية، وفقاً لحجم التوكنز، وهي الوحدة الأكثر استخداماً لقياس إنتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو ارتفع استخدام النماذج الأمريكية الكبرى بنسبة 35%، لكن استخدام النماذج الصينية قفز بنسبة 165%، ما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بالبدائل الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قلق أمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الصعود الصيني مخاوف داخل الولايات المتحدة، ليس فقط بين شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً داخل الحكومة الأمريكية التي تخشى فقدان موقع الريادة في هذا القطاع الاستراتيجي. ويرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن انتشار النماذج الصينية المفتوحة قد يخلق مخاطر جديدة، من بينها زيادة احتمالات استخدام هذه التقنيات في عمليات اختراق إلكتروني أو تطبيقات غير مرغوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير إلى أن بعض الدوائر داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت إجراءات محتملة للحد من انتشار هذه النماذج، مثل إدراج بعض الشركات الصينية المطورة لها على قوائم تجارية مقيدة، أو تحذير الشركات الأمريكية من الاعتماد عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد انتقادات بشأن استخدام بعض المختبرات الصينية نماذج أمريكية متقدمة لتدريب أنظمتها الخاصة، وهي العملية المعروفة باسم «ديستيليشن» أو التقطير، حيث يتم استخلاص المعرفة من نموذج كبير لاستخدامها في تطوير نموذج آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن القيود الأمريكية المتغيرة على الوصول إلى بعض النماذج المتقدمة دفعت شركات عالمية إلى البحث عن بدائل مفتوحة لا تعتمد على مزود واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر كفاءة وأقل تكلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى قبل إطلاق نموذج «كيمي كيه 3»، كانت النماذج الصينية المفتوحة تجذب اهتماماً واسعاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أطلقت شركة زي إيه آي الصينية في يونيو نموذج جي إل إم 5.2 الذي أظهر أداءً قوياً فيما يعرف بالمهام الوكيلة، مثل إنشاء البرمجيات وتنفيذ سلسلة من الأوامر المعقدة، متفوقاً في بعض الاختبارات على نماذج من شركات أمريكية كبرى مثل غوغل، كما حظيت نماذج أخرى من شركات مثل ديب سيك وميني ماكس بشعبية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة موزيلا فإن النماذج المفتوحة لا تزال متأخرة عن النماذج الرائدة في مهام التفكير المعقد، لكنها أصبحت تُعتبر «جيدة بما يكفي» لتنفيذ العديد من الاستخدامات العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميزة الكبرى لهذه النماذج ليست فقط الأداء، بل التكلفة المنخفضة. فوفقاً لشركة أرتيفيشال أناليسيس المتخصصة في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، تبلغ تكلفة تنفيذ المهمة الواحدة عبر أقوى نموذج تقدمه ديب سيك نحو 0.04 دولار، بينما تبلغ تكلفة نموذج كيمي كيه 3 نحو 0.95 دولار، في حين تصل تكلفة استخدام نموذج فايبل إلى 2.75 دولار للمهمة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج مصممة للكفاءة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع جزء كبير من الفارق في التكلفة إلى طبيعة النماذج المفتوحة، إذ يمكن للعديد من مزودي الخدمات السحابية تقديمها، ما يؤدي إلى زيادة المنافسة وخفض الأسعار. كما ركزت المختبرات الصينية على تطوير نماذج أكثر كفاءة في التشغيل، خاصة في ظل القيود الأمريكية المفروضة على وصولها إلى أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الابتكارات التي اعتمدتها هذه الشركات تقنية «مزيج الخبراء»، التي تسمح بتفعيل أجزاء محددة فقط من النموذج عند الحاجة، بدلاً من تشغيل النظام بالكامل، ما يقلل استهلاك الموارد ويخفض التكلفة. وقد حققت شركات مثل ديب سيك وعلي بابا تقدماً ملحوظاً في استخدام هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج مفتوحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط نجاح النماذج الصينية المفتوحة بالسعر فقط، بل أيضاً بالمرونة. فإتاحة هذه النماذج أمام الشركات يسمح لها بتشغيلها عبر مزودين متعددين، أو حتى داخل خوادمها الخاصة، ما يقلل اعتمادها على شركة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فترة توقف نموذج فايبل عن الإتاحة عالمياً لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب محاولات الحكومة الأمريكية تقييد الوصول إليه خارج الولايات المتحدة، بمثابة نقطة تحول دفعت العديد من الشركات إلى إعادة تقييم اعتمادها على نماذج مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رافي كريكوريان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مؤسسة موزيلا، أن هذه الحادثة كانت بمثابة «رسالة تحذيرية» للشركات بشأن مخاطر الاعتماد الكامل على مزود واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستقبل المنافسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم الكبير للنماذج الصينية، فإن مستقبل المنافسة لا يخلو من تحديات. فالحكومة الصينية تدرس بدورها إمكانية فرض قيود على وصول المستخدمين خارج البلاد إلى بعض تقنياتها، بما في ذلك احتمال الحد من تنزيل النماذج المفتوحة عالمياً. وفي حال حدوث ذلك قد يمنح منافسيها الأمريكيين فرصة لالتقاط الأنفاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤكد أن سباق الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة، لم يعد فيها التفوق مرتبطاً فقط بامتلاك أقوى نموذج، بل بامتلاك النموذج الأكثر كفاءة، والأقل تكلفة، والأوسع انتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المعركة أصبحت الشركات الصينية المفتوحة لاعباً رئيسياً لا يمكن تجاهله، فيما تواجه مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية اختباراً جديداً للحفاظ على ريادتها في سوق يتغير بوتيرة غير مسبوقة.</div></p>

الصعود الصيني يقلق واشنطن من فقدان الريادة في قطاع استراتيجي

بكين تضيق الخناق على عمالقة الذكاء الاصطناعي

<h2>ترامب: إيران في وضع سيئ للغاية وقدراتها العسكرية دُمرت تقريباً</h2><h2>هيغسيث: التزامنا راسخ بعدم حصول إيران على سلاح نووي</h2><h2>«سنتكوم»: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما واصلت إيران استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط عبر استمرار تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وسّعت الولايات المتحدة، أمس، جبهة الضغوط المالية والاقتصادية بإعلانها ملاحقة الأصول الإيرانية حول العالم، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه الضربات لإيران، التي قال إن عليها أن تستسلم، في حين أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتين قال إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز بـ«مؤازرة جوية» أمريكية، مدعياً أنه أجبر أربع ناقلات أخرى على تغيير مسارها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الناقلتين حاولتا استخدام مسار «غير مصرح به»، في إشارة إلى الممر الذي تحاول طهران فرضه بمحاذاة سواحلها الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» صحة الادعاءات الإيرانية بشأن السيطرة على المضيق أو إغلاقه، مؤكدة أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام الملاحة التجارية، وأن آلاف السفن عبرته خلال الأشهر الأربعة الماضية، معتبرة أن إيران لا تملك السيطرة على الممر المائي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة الشحن استمرار التراجع الحاد في حركة العبور عبر هرمز، إذ لم تعبر المضيق سوى ناقلتين فارغتين، مقابل عبور 25 سفينة محملة بالسلع الأولية عبر مضيق باب المندب، في مؤشر على استمرار حذر شركات الشحن من المخاطر الأمنية، مع اتساع المخاوف بعد الهجوم الذي استهدف سفينتي غاز في ميناء دمياط المصري خلال الأيام الماضية.</div></p><h2>حصار مالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التطورات البحرية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تبحث عن الأصول الإيرانية «في جميع أنحاء العالم». </div></p><p class='article-text'>وأضاف هناك الكثير من الأموال الإيرانية المتداولة وستعمل واشنطن على تعقبها، مؤكداً أن الأموال المصادرة «ستذهب إلى الشعب الإيراني»، إضافة إلى أصحاب المطالبات القانونية والمتضررين من ممارسات النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت شبكات دولية داعمة لشركة «ماهان للطيران»، شملت ستة كيانات وأفراداً في الصين والهند وروسيا وإيران، قالت واشنطن إنهم وفروا خدمات لوجستية ومالية للشركة التي تتهمها بنقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عسكرياً، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران، معتبراً أن طهران «في وضع سيئ للغاية» واصفاً التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك بأنها «غير صحيحة»، وأن قدراتها العسكرية «دمرت بالكامل تقريباً» موضحاً أن إيران لم تعد لديها قوات بحرية، وتم القضاء على قدرات إطلاقها للمسيرات، مضيفاً أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وأن واشنطن ستواصل عملياتها حتى تحقيق أهدافها، وأن عليها أن تستسلم في النهاية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترمب: «أؤكد لكم أنهم في وضع سيئ للغاية، ويواجهون صعوبات كبيرة»، متهماً طهران بأنها لم تكن «صادقة» في تعاملها مع واشنطن، وأن التعامل معها «افتقر إلى الشرف»، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وتابع الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة منخرطة منذ 5 أشهر في عمليات عسكرية ضد إيران، قائلاً إن واشنطن دمرت القدرات العسكرية الإيرانية «بالكامل تقريباً».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال لديهم بعض القدرات، لكن قريباً لن يتبقى لديهم شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على أن التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي «راسخ»، مؤكداً أن واشنطن منحت المسار الدبلوماسي فرصاً كافية قبل اللجوء إلى الخيار العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، نفى ترامب اتهامات وجهت إلى إيران بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف أنظمة المياه في ولاية مينيسوتا، معتبراً أن المشكلة تعود إلى ضعف كفاءة سلطات الولاية وليس إلى هجوم إيراني.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مُسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها المسلحة رصدت ودمرت طائرات مسيرة معادية استهدفت منشآت حيوية وعسكرية داخل البلاد، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية ناجمة عن سقوط الشظايا، دون تسجيل إصابات.</div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على البلاد، معتبرة أن الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة وتصعيداً خطيراً، ومؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت

إيران تستهدف سفناً في «هرمز».. وواشنطن توسّع حصارها المالي

<h2>أحمد المهيري: آلاف المعثورات يتم التعامل معها يومياً وفق أعلى معايير الأمان</h2><h2>900 بلاغ فقدان تستقبلها إدارة المعثورات والمفقودات يومياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم دول العالم، يرتبط عمل إدارات التحريات بتتبع الجناة والبحث عن المطلوبين وكشف ملابسات الجرائم، لكن في دبي تتجاوز المهمة المفهوم التقليدي، لتأخذ بعداً إنسانياً، يعكس ثقافة الأمان والثقة التي تتميز بها الإمارة، حيث يبحث رجال التحريات عن أصحاب المفقودات ليعدوها لهم، حتى أصبحت في كثير من الأحيان تصل إلى أصحابها قبل أن يدركوا أنهم فقدوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المواقف لم تكن مجرد روايات متداولة، بل واقع رصدته «البيان» خلال زيارة ميدانية إلى إدارة المفقودات والمعثورات في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تعمل هناك منظومة متكاملة على مدار الساعة، لضمان إعادة المفقودات إلى أصحابها بأسرع وقت، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اللحظة الأولى داخل الإدارة، تتضح دقة التنظيم وحجم العمل، آلاف المقتنيات التي يعثر عليها في مختلف أنحاء الإمارة، تمر عبر سلسلة من الإجراءات، تبدأ بالاستلام والفحص والتصنيف، ثم إدراجها في نظام إلكتروني ذكي، يمنح كل معثور رقماً تعريفياً خاصاً، بما يضمن سهولة الوصول إليه عند ورود أي بلاغ فقدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على المقتنيات الثمينة، بل تشمل المنظومة كل ما يعثر عليه، مهما بلغت قيمته، انطلاقاً من قناعة بأن قيمة الغرض لدى صاحبه لا تقاس بثمنه المادي فقط، فربما يحمل ذكريات أو وثائق أو أهمية شخصية لا تقدر بثمن، ومنها، على سبيل المثال، شيك بقيمة 12 مليون درهم، أعادته شرطة دبي لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، رصدت «البيان» آلية استقبال البلاغات التي يتجاوز عددها يومياً 900 بلاغ، والتي يتولى قسم الاتصال والشكاوى استقبالها عبر الرقم «901»، أو من خلال التطبيق الذكي لشرطة دبي، لتبدأ بعدها عملية متابعتها بمطابقة دقيقة بين بيانات البلاغ والمعثورات المسجلة في النظام، سواء كانت محفوظة في المستودعات الرئيسة أو في نقاط التجميع المنتشرة بمراكز الشرطة والمراكز التجارية والمواقع المختلفة في الإمارة، وعند التأكد من تطابق البيانات، يتم التواصل مباشرة مع صاحب المفقودات، ومنحه خيار الحضور لاستلامها، أو الاستفادة من خدمة توصيل المعثورات إلى مقر إقامته، أو مكان عمله، في أي إمارة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فحص وتسجيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، أوضح المقدم أحمد خليفة المهيري نائب مدير إدارة المفقودات والمعثورات، أن الإدارة تستقبل يومياً آلاف المعثورات التي يتم فحصها وتسجيلها إلكترونياً، قبل حفظها وفق أعلى معايير الأمان، مشيراً إلى أن المقتنيات الثمينة، مثل الساعات والمجوهرات والمبالغ النقدية والشيكات، تخضع لفحص من قبل خبراء للتأكد من أصالتها، ثم تحفظ داخل خزائن مؤمنة، حتى يتم تسليمها لأصحابها، مبيناً أن عدد المعثورات التي تم تسليمها إلى أصحابها 29,652 في النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النظام الذكي الذي تخزن فيه تفاصيل المعثورات يتيح للموظفين سرعة مطابقتها مع البلاغات، الأمر الذي يمكنهم في كثير من الحالات من العثور على الغرض خلال دقائق معدودة، والتواصل مع صاحبه فوراً، فيما تتطلب مطابقة بعضها وقتا أطول، بحكم تشابهها مع مئات أو آلاف المعثورات، خصوصاً الهواتف، التي تعد من أكثر الأغراض المفقودة من قبل الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المهيري إلى أن شرطة دبي، في إطار حرصها المستمر على تطوير خدماتها، وتسهيل حياة الناس، أطلقت مؤخراً خدمة توصيل المعثورات لباب المنزل، أو الموقع الذي يحدده المتعامل في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الخدمة تحظى بإقبال متزايد من قبل المتعاملين، حيث تم توصيل أكثر من 1000 معثور إلى أصحابه في مختلف إمارات الدولة، وفق إجراءات تضمن سلامة المقتنيات، ووصولها إلى أصحابها في مدة لا تتجاوز 3 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحلة بحث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر المهيري موقفاً يصفه بأنه من المواقف التي جسدت استباقية شرطة دبي في إعادة المفقودات إلى أصحابها، قبل أن يدركوا أنهم فقدوها، وتعود لأحد الأشخاص كان قد أنهى مراجعته لإحدى الجهات الحكومية وغادر المكان، دون أن ينتبه إلى أن شيكاً مالياً بقيمة 12 مليون درهم سقط منه أثناء وجوده هناك، وفي الوقت الذي كان يواصل يومه بشكل طبيعي، كانت فرق شرطة دبي قد تسلمت الشيك، وبدأت فوراً رحلة البحث عن صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمضِ سوى فترة قصيرة، حتى تلقى الرجل اتصالاً من شرطة دبي، في البداية ظن أن الاتصال يتعلق بإجراء روتيني، لكنه فوجئ بالمتصل يخبره بأن شيكاً يخصه عثر عليه، وأن بإمكانه استلامه، مشيراً إلى أن الرجل أصيب بالذهول لشدة المفاجأة، قبل أن يقول عبارة بقيت عالقة في ذاكرة فريق العمل: «توقعت وايد أشياء تصير معاي في حياتي، إلا إنه يضيع عني غرض، وحد يتصل فيني ويقولي إنه حصله، ومب أي غرض.. شيك بـ 12 مليون درهم، لكن هالشي مب غريب لأني دبي». ويؤكد المهيري أن دهشة صاحب الشيك لم تكن بسبب قيمة المبلغ فقط، بل لأنه تلقى اتصالاً يبلغـه بالعثور على مفقوده، قبل أن يفتح حقيبته ويكتشف بنفسه أنه فقده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن مثل هذه المواقف تتكرر بصورة مستمرة، خصوصاً مع المسافرين أو المتعاملين الذين يغادرون مواقعهم بسرعة، إذ تعتمد شرطة دبي على منظومة عمل متكاملة، تتيح تتبع أصحاب المفقودات، والتواصل معهم فور التحقق من بياناتهم، في سباق مع الوقت، لإعادة مقتنياتهم قبل أن تتحول إلى مصدر قلق أو خسارة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المهيري حديثه بالتأكيد أن هذه القصة ليست استثناء، بل نموذج لما يحدث يومياً في دبي، حيث لا تقاس قيمة المفقودات بثمنها المادي فقط، وإنما بحق أصحابها في استعادتها، في مدينة أصبحت فيها الأمانة جزءاً من منظومة العمل.</p>

المعثورات.. رحلة بحث وتوثيق تنتهي بطرق باب أصحابها

في دبي.. شيك بـ 12 مليون درهم يعود لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تساعد المبرمجين وخبراء الأمن الإلكتروني، بل بدأ يدخل مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما كشفت تجربة لشركة "أوبن أيه آي" أن أحد نماذج "شات جي بي تي" المتخصصة في الأمن السيبراني تمكن من تنفيذ هجوم إلكتروني خلال اختبار استهدف منصة Hugging Face، ما فتح باباً واسعاً للنقاش حول حدود قدرات هذه الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة التي بدت في بدايتها كاختراق إلكتروني غامض، تحولت لاحقاً إلى تجربة أمنية أثارت الجدل؛ إذ أعلنت منصة Hugging Face تعرضها لهجوم نفذته، بحسب الرواية الأولية، جهة تستخدم ذكاءً اصطناعياً متطوراً، قبل أن يتضح أن الأمر مرتبط باختبار أجرته "أوبن أيه آي" لقياس قدرات نماذجها الجديدة في اكتشاف الثغرات وتنفيذ مهام الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، نفذ النظام آلاف الإجراءات بسرعة كبيرة وبقدر محدود من التدخل البشري، ما دفع خبراء التقنية إلى طرح سؤال أكبر: هل نحن أمام جيل جديد من أدوات الأمن الإلكتروني التي ستساعد في حماية الأنظمة، أم أمام قدرات قد تتحول إلى سلاح بيد المهاجمين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث داخل الاختبار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن اكتشاف الثغرات الأمنية ورفع الصلاحيات والوصول إلى قواعد البيانات بدا كأنه نتيجة لقدرات غير مسبوقة للذكاء الاصطناعي، فإن ما حدث كان نتيجة اختبار صُمم بعناية من قبل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جرى توجيه النماذج لتنفيذ مهام هجومية، مع تعطيل بعض وسائل الحماية بهدف قياس أقصى قدراتها، كما أُتيح لها الوصول إلى بيئة احتوت على ثغرة حقيقية. لذلك، لم يكن الأمر نتيجة خلل برمجي مفاجئ، بل نتيجة ظروف اختبار محددة أدت في النهاية إلى تنفيذ اختراق فعلي لمنصة Hugging Face.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التجربة أن النماذج الحديثة أصبحت قادرة على تنفيذ عمليات إلكترونية معقدة ومتعددة المراحل، والعثور على مسارات هجوم جديدة حتى دون امتلاك الشفرة المصدرية للأنظمة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين التحذير والدعاية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار الحادث انقساماً بين المتخصصين. فبينما اعتبره البعض دليلاً على التطور السريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل، رأى آخرون أن طريقة عرض القصة تحمل جانباً دعائياً يهدف إلى إبراز قوة نماذج "أوبن أيه آي" الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصور "أوبن أيه آي" الحادثة على أنها نتيجة لقدرة النماذج على التركيز الشديد لتحقيق هدف الاختبار، لكن خبراء يرون أن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة تصميم بيئة الاختبار وإجراءات الأمان، وليس في أن الذكاء الاصطناعي "قرر" الهجوم من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن قدرة نموذج على اكتشاف ثغرات أمنية غير معروفة، ورفع مستوى الصلاحيات، والتنقل داخل الأنظمة، تمثل القدرات التي تسعى شركات الذكاء الاصطناعي إلى تقديمها لعملائها في مجال الأمن السيبراني، ولكن لاستخدامها في الجانب الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبح الذكاء الاصطناعي "هاكر"؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ما حدث أن الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة، لكنه يكشف تحولاً مهماً في طبيعة الهجمات الإلكترونية. فالنماذج الحديثة أصبحت قادرة على تحليل الأنظمة، واستخدام الأدوات الرقمية، وتنفيذ سلسلة طويلة من الخطوات لتحقيق هدف محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء الأمن من أن الاعتماد على البيئات المعزولة (Sandbox)، وهي مساحات اختبار مغلقة تمنع البرامج من الوصول إلى الأنظمة الحقيقية، قد لا يكون كافياً وحده مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب تطوير وسائل حماية أكثر تقدماً،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحادث كأحدث حلقة في سلسلة من الوقائع التي أثارت القلق بشأن تطور قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي ومدى قدرتها على تنفيذ مهام معقدة بطرق قد لا تكون متوقعة دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة، توصل معهد أمن الذكاء الاصطناعي (AISI) في بريطانيا إلى أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تركز بشكل كبير على تحقيق الأهداف المطلوبة منها، إلى درجة أنها لجأت إلى أساليب غير متوقعة خلال الاختبارات للوصول إلى النتائج المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المعهد من أن النموذج الذي يسعى لتحقيق هدف معين باستخدام وسائل غير مقصودة أو غير مصرح بها قد يؤدي إلى نتائج ضارة، خصوصاً عند استخدامه في مجالات حساسة وعالية المخاطر، وفقا لـ "BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دور ساريغ من شركة Pillar Security إن حادثة OpenAI وHugging Face تمثل مثالاً على مشكلة أوسع، موضحاً أن البيئات المعزولة وحدها لا تشكل حاجزاً أمنياً كافياً أمام الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء المستقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف آلان وودوارد، أستاذ الأمن السيبراني في جامعة ساري، إن OpenAI ارتكبت خطأً كبيراً، بينما حذرت كاتي موسوريس من شركة Luta Security من أن قطاع الذكاء الاصطناعي يطور تقنيات متقدمة قبل امتلاك وسائل كافية لاحتوائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن وجود أفضل العقول في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة القدرة على استخدام هذه التقنيات بأمان كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المخاوف القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال التداعيات القانونية للحادثة غير محسومة؛ فبحسب موقع TechCrunch، يرى بعض الخبراء أن تصرفات النماذج قد تكون مخالفة لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب الأمريكي (CFAA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الباحث ميكا كارول من "أوبن أيه آي" إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على استمرار مشكلة "عدم توافق" الذكاء الاصطناعي مع الأهداف الموضوعة له، والتي قد تصبح من أبرز التحديات في المستقبل مع زيادة استقلالية هذه الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معركة الأمن السيبراني الجديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الجدل والإحراج الذي سببه الحادث، فإنه منح "أوبن أيه آي" دليلاً عملياً على قدرات نماذجها في مجال الأمن السيبراني، وهي قدرات تسعى الشركة إلى توظيفها في حماية المؤسسات من الهجمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك وسط منافسة قوية مع شركة Anthropic على سوق الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الشركات على تطوير نماذج قادرة على اكتشاف الثغرات ومساعدة المؤسسات في مواجهة الهجمات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج الشركتان للفكرة نفسها وهي أن الذكاء الاصطناعي قد يكون الأداة الوحيدة القادرة على مواجهة مهاجمين يستخدمون التكنولوجيا ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السباق، يمثل تقديم دليل على القدرات الهجومية للذكاء الاصطناعي ورقة قوية، حتى لو جاء ذلك من خلال حادثة اختبارية. فهي في الوقت نفسه تكشف تحديات أمنية حقيقية، وتمنح الشركات دليلاً على قوة تقنياتها.</div></p>

هجوم "شات جي بي تي" الصادم.. اختراق أم دعاية؟

<p class='article-text'>كريغ كوبن<br>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال في بنك أوف أمريكا ويشغل حالياً منصب المدير الإداري في شركة سيدا إكسبرتس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت المصارف الاستثمارية التي تولت إدارة الطرح العام الأولي الضخم لشركة «سبيس إكس» الشهر الماضي، تقاريرها البحثية أخيراً حول شركة إيلون ماسك، وذلك فور انتهاء فترة «الصمت التنظيمي» المفروضة على مستشاري الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت توصيات جميع هذه المصارف دون استثناء، لتنصح بشراء السهم. فقد حدد مصرف «جولدمان ساكس»، الذي قاد قائمة المستشارين في مستندات الاكتتاب العام، سعراً مستهدفاً للسهم عند 205 دولارات. </div></p><p class='article-text'>في حين ذهب «مورجان ستانلي» أبعد من ذلك، متوقعاً وصوله إلى 300 دولار. أما مصرف «ريموند جيمس» فكان الأكثر تفاؤلاً وجموحاً، إذ وضع سعراً مستهدفاً عند 800 دولار، ما يعني ضمناً تقييم الشركة بأكثر من 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل مصرف ساق مبررات مختلفة لدعم حساباته، إلا أن النتيجة جاءت متطابقة في نبرتها التفاؤلية الصاعدة. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، أشاد «دويتشه بنك» بشركة «سبيس إكس»، واصفاً إياها بأنها «قمة الطموح الحضاري الإنساني، المتجسد في الفولاذ والنار، والذي يعيد تشكيل مسار التاريخ».</p><p class='article-text'>غير أن سعر السهم الحالي الذي يحوم حول 125 دولاراً، متراجعاً بنسبة 44 % عن ذروته التي أعقبت الطرح، و6 % دون سعر الاكتتاب الأصلي، يشير إلى أن المستثمرين في السوق كانوا أكثر حذراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتوقع المرء تبايناً حاداً في الآراء حول شركة ذات مخاطر عالية مثل «سبيس إكس»، إلا أن الجهات الضامنة للطرح لم تختلف هنا إلا على حجم ومقدار الصعود المتوقع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت الأصوات المشككة والمتحفظة من خارج هذا التحالف المصرفي، إذ قدرت مؤسسة «مورنينج ستار» المستقلة، القيمة العادلة للسهم بنحو 63 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على الخطوة الشهيرة التي اتخذها مدعي عام نيويورك آنذاك، إليوت سبيتزر، والتي أجبر فيها «وول ستريت» على الفصل التام بين الأبحاث والأنشطة المصرفية الاستثمارية، فإن المشهد الحالي لأسهم «سبيس إكس»، يعيد طرح سؤال شائك: هل نجح سبيتزر، الذي لقب حينها بـ«مأمور وول ستريت»، في تغيير الآليات القانونية الظاهرية، دون أن يفلح في تعديل الدوافع والمصالح الضمنية العميقة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما انفجرت فقاعة الإنترنت المعروفة باسم فقاعة الـ«دوت كوم» في مطلع الألفية، كشفت الهيئات الرقابية عن رسائل بريد إلكتروني، تظهر أن محللي وول ستريت كانوا ينتقدون سراً أسهماً كانوا يروجون لها علناً، ويحثون الجمهور على شرائها.</div></p><p class='article-text'>وأثمرت التسوية العالمية عام 2003 بين المصارف والجهات التنظيمية، عن فرض قيود صارمة وشاملة، قضت بمنع المصرفيين من التأثير في رواتب ومكافآت المحللين، وفرض رقابة مشددة على الاتصالات بين قطاعي الأبحاث والخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن حظر مشاركة المحللين في عروض الترويج للاكتتابات الجارية. وكانت الفرضية التي استند إليها سبيتزر، هي أن عزل المحللين عن ضغوط المصرفيين، سيثمر عن تقارير بحثية مستقلة تماماً، وأقرب إلى الدقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى معين، يمكن القول إن هذه الإصلاحات قد حققت نجاحاً ظاهرياً، إذ أنشأت المصارف جهاز امتثال ورقابة قوياً للفصل التام بين أبحاث الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وبات هناك «مراقبون» يدققون في أي تواصل بين المحللين ومسؤولي تمويل الشركات، لمنع أي شبهة للضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع عملي في ظل هذا النظام لأكثر من عقدين، يمكنني التأكيد أن هؤلاء المراقبين يأخذون أدوارهم بجدية بالغة، حيث يتدخلون سريعاً عند أي بادرة تأثير غير مبرر، في حين يحترم المصرفيون عموماً نص القواعد وروحها، فلا أحد يرغب في مواجهة عقوبات تأديبية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تسوية سبيتزر العالمية قد انتهت رسمياً في ديسمبر الماضي لصالح قواعد أكثر مرونة تشرف عليها جمعية صناعية، إلا أن المصرفيين الاستثماريين يدركون عواقب الضغط المباشر على المحللين، وتواصل إدارات الامتثال حراسة هذه الحدود بيقظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يعمل المحللون في معزل عن الواقع المحيط بهم، فهم يرغبون في المشاركة في الصفقات الكبرى والبارزة، ويثمنون فتح قنوات التواصل مع الإدارات التنفيذية لصالح عملائهم من كبار المستثمرين المؤسسيين. </div></p><p class='article-text'>كما أنهم يدركون، على سبيل المثال، ما إذا كان رئيسهم التنفيذي قد بذل جهوداً لتأمين دور قيادي لمصرفهم في هذه الصفقة، دون أن يضطر أحد لشرح ذلك علانية.</p><p class='article-text'>أما الأطراف التي شاركت في جولات التمويل الخاصة والطرح العام الأولي، فلا تمتلك أي رغبة في نشر أبحاث تشكك في التقييمات السعرية، طالما أن فترات حظر بيع أسهمهم لا تزال سارية.</p><p class='article-text'>إذن، من هو القارئ المستهدف من هذه الأبحاث المصرفية؟ لا يوجد مدير صناديق استثمارية أعرفه يعتمد على توصيات جهات البيع لتخصيص رؤوس أمواله.</p><p class='article-text'>إذ يبني المستثمرون نماذجهم الخاصة، ويفترضون مسبقاً أن أبحاث «وول ستريت» غير قادرة على التزام الموضوعية المطلقة في صفقات كبرى وتاريخية، مثل إدراج «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وما يثمنه هؤلاء المستثمرون في الواقع هو التنظيم الواضح للبيانات التي توفرها الشركة، وفرص الوصول للإدارة التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم احتمالية أن يتبع بعض مستثمري التجزئة الصغار هذه التقييمات، فإن التجربة تثبت أن الجمهور الأهم والهدف الحقيقي لهذه التقارير، هو الشركة المعنية نفسها، إذ تسعد الإدارات التنفيذية برؤية سرديتها الخاصة تتبناها تقارير تحمل شعار مصرف عالمي كبير. والإطراء يفتح الأبواب واسعاً في عالم المال، تماماً كما يفعل في شؤون الحياة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن المحللين يكتبون آراء لا يؤمنون بها، بل هم أشبه بالسمكة الصغيرة في حكمة الكاتب فوستر والاس الشهيرة «هذا هو الماء»، والتي تعيش في الماء دون أن تدرك وجوده، لأنه يحيط بها من كل جانب.</div></p><p class='article-text'>فالمحللون ليسوا بحاجة إلى توجيهات مباشرة تملي عليهم ما يكتبون، طالما أن المنظومة المحيطة بهم قد حددت مسبقاً، وبشكل تلقائي، ما يعد رأياً مقبولاً ومنطقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح سبيتزر في القضاء على تضارب المصالح الفج والعلني الذي طبع حقبة طفرة الإنترنت، إلا أن إصلاحاته القانونية لم تكن قادرة على محو شبكة المصالح والدوافع الكامنة، ففي حالة «سبيس إكس»، لم يكن المصرفيون بحاجة لإملاء النتائج على المحللين، للحصول على التقارير الوردية التي تمنوها.</div></p>

«سبيس إكس» وأسطورة استقلالية أبحاث «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، اليوم بمرور تسعة أعوام على انطلاقها، بعدما تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 323 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة. وعند تأسيس بينانس في يوليو 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم يقل عن 6 ملايين شخص، بينما يتجاوز هذا العدد اليوم 741 مليوناً، مسجلاً نمواً يزيد على 12,000% في أقل من عقد. وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد مستخدمي بينانس من الصفر إلى 323 مليون مستخدم، ما يعني أن نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون اليوم منصة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في وقت تنتقل فيه الأصول الرقمية إلى صميم النظام المالي العالمي. فقد بلغ إقبال المؤسسات الاستثمارية مستويات قياسية، مع امتلاك الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الأصول الرقمية أكثر من 12% من المعروض المتداول من عملة البيتكوين. وفي الوقت نفسه، تتسارع وتيرة إرساء الأطر التنظيمية في دول مجموعة العشرين، والاتحاد الأوروبي، ومنطقة الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا. كما أصبحت الحدود الفاصلة بين التمويل التقليدي والبنية التحتية للأصول الرقمية أقل وضوحاً، بصورة كان من الصعب تصورها عند انطلاق بينانس في عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه الذكرى بالنسبة إلى بينانس مجرد محطة تستعرض تسعة أعوام من النمو، بل تعكس أيضاً رؤيتها للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في أن تصبح التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، وأن تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية لأكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إنجازات بينانس بالأرقام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● 323 مليون مستخدم مسجل حول العالم، بزيادة تقارب 7% خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، ما يمثل نحو 43% من إجمالي مالكي العملات الرقمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      إجمالي حجم التداول التراكمي تجاوز 156 تريليون دولار أمريكي عبر مختلف المنتجات، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بـ145 تريليون دولار أمريكي المسجل بنهاية عام 2025، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي المجمع للولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار تطور قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      تجاوز متوسط حجم التداول الشهري في منتجات التمويل التقليدي (TradFi) 80 مليار دولار أمريكي منذ مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      زيادة عدد العملات المدرجة بنسبة 11%، وأزواج التداول بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2026، بما يوسع خيارات الوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منصة لتداول العملات الرقمية إلى منصة متعددة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بينانس خلال العام الماضي توسعاً في مجموعة منتجاتها لتشمل أدوات مالية تقليدية، مثل تداول الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والعقود الدائمة لشركات ما قبل الإدراج العام (Pre-IPO Perpetuals)، إلى جانب خدماتها الحالية في مجال الأصول الرقمية. وتعتمد هذه المنتجات على البنية التحتية الأصلية للبلوكشين التي طورتها بينانس، بما يتيح تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، والوصول إلى الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية التعامل عبر فئات أصول متعددة ضمن منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما حققت هذه الخطوة نتائج لافتة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●منذ مارس من العام الجاري، تجاوز حجم التداول الشهري لمنتجات التمويل التقليدي (TradFi) على بينانس 80 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في خدمة تداول الأسهم المباشر، التي أطلقتها بينانس في يونيو 2026، مليار دولار أمريكي خلال 30 يوماً من الإطلاق، بالتزامن مع تسجيل حجم تداول تراكمي تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في bStocks، وهي الأوراق المالية الأمريكية المرمّزة بنسبة 1:1 على بينانس والمتاحة للتداول على مدار الساعة، 100 مليون دولار أمريكي خلال أسبوعين من إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جرى تنفيذ 47% من حجم تداول bStocks خارج ساعات عمل الأسواق الأمريكية، ما يعكس الطلب المتزايد على إمكانية الوصول إلى الأسواق على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توسع بينانس في فئات أصول جديدة، يواصل نشاطها الأساسي في مجال العملات الرقمية تسجيل أداء قوي يعكس عمق أعمالها والمرونة التي ميزت مكانتها في السوق منذ انطلاقها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تعاملت بينانس حتى الآن تداولات تراكمية تجاوزت156.4  تريليون دولار أمريكي، منها نحو 11.4 تريليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9%  خلال الفترة نفسها، ما يعزز توجه رؤوس الأموال المؤسسية نحو توسيع حضورها في سوق الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جاء هذا النمو رغم التحديات التي شهدتها الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026، بما يشير إلى أن تفاعل المستخدمين يستند إلى مشاركة هيكلية طويلة الأمد، وليس إلى تقلبات السوق قصيرة الأجل.</div></p><h2>نحو الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس التوسع في المنتجات المالية التقليدية رؤية بينانس لبناء التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، الذي يجمع التداول، والمدفوعات، والادخار، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ضمن منصة واحدة. وترى بينانس أن الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم يبدأ من الأسواق التي لم تحظَ تاريخياً باهتمام كافٍ من المؤسسات المالية التقليدية، حيث تتيح البنية التحتية القائمة على البلوكشين تقديم خدمات مالية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل وعلى نطاق أوسع مقارنةً بالأنظمة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات القطاع حجم هذه الفرصة، إذ يُقدَّر عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم بنحو 741 مليون شخص، مقارنةً بحوالي 630  مليون حساب وساطة إلكتروني. وبذلك، أصبحت البنية التحتية لقطاع العملات الرقمية تصل بالفعل إلى عدد أكبر من المستخدمين مقارنةً بمنصات الوساطة التقليدية لتداول الأسهم، مع استمرار اتساع هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"قبل تسعة أعوام، انطلقنا بهدف تعزيز حرية الوصول إلى الخدمات المالية على مستوى العالم. واليوم، نجحنا في وضع بنية تحتية مالية تخدم الجميع، سواء كانوا مستثمرين أفراداً في الأسواق الناشئة أو مستثمرين من الشركات في أبرز المراكز المالية. وعندما أطلقنا بينانس في عام 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم أقل من 6 ملايين شخص، أما اليوم فقد ارتفع إلى 741 مليوناً، يستخدم 323 مليوناً منهم منصة بينانس. ولا يعكس ذلك مجرد نمو في الأرقام، بل تحولاً في الطريقة التي يصل بها العالم إلى الخدمات المالية. وما زلنا في بداية هذه الرحلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اختار 323 مليون شخص أن يضعوا أموالهم وثقتهم في بينانس، وهذه مسؤولية نأخذها بمنتهى الجدية. فكل قرار نتخذه، وكل منتج نطوره، وكل سوق ندخله، ينطلق من سؤال واحد: هل يخدم المستخدمين الذين منحونا ثقتهم؟ واليوم، يستخدم نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم منصة بينانس. ومع تزايد التقارب بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي، تزداد قيمة هذه الثقة وأهميتها. ويأتي توسعنا إلى ما هو أبعد من العملات الرقمية، ليشمل الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والأوراق المالية المرمّزة، امتداداً لهذا الالتزام. فالمستخدمون يستحقون الوصول إلى الأسواق العالمية، ونحن عازمون على إتاحة ذلك لهم."</div></p><h2>بُنيت بيد المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس هذا العام بذكرى تأسيسها تحت شعار "Built by You"، وهو شعار يعكس قناعة الشركة بأن مسيرتها على مدى الأعوام التسعة الماضية لم تكن ثمرة المنصة وحدها، بل جاءت بفضل ملايين المستخدمين الذين تداولوا وتعلموا وابتكروا وأسهموا في بناء هذا المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بهذه المناسبة، أطلقت بينانس حملة عالمية بعنوان "Built by You"  تكريماً للمجتمع الذي أسهم في تشكيل مسيرتها. وتتضمن الحملة جوائز تصل قيمتها إلى 4.5 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب تجربة تفاعلية تمتد عبر تسعة معالم داخل "مدينة بينانس"، يمثل كل منها جانباً مختلفاً من منظومة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون بعض المنتجات والخدمات المشار إليها في هذا البيان الصحفي متاحة في منطقتك.</div></p><h2>إخلاء مسؤولية</h2><p class='article-text'>تخضع أسعار الأصول الافتراضية لمخاطر سوق مرتفعة وتقلبات سعرية عالية. وقد تنخفض قيمة أصولك الرقمية أو ترتفع، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قرارات التداول الخاصة بك، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على الأداء المستقبلي. وينبغي ألا تتداول إلا في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. وقبل التداول، ينبغي أن تقيّم بعناية خبرتك ووضعك المالي وأهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر، وأن تطلب مشورة مالية مستقلة عند الحاجة. ولا تقدم بينانس أي نصائح مالية أو استثمارية أو متعلقة بالتداول من أي نوع، كما لا يُقصد بأي تواصل أو معلومات تقدمها بينانس أن تُعد أو تُفسر على أنها نصيحة من أي نوع. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وإشعار المخاطر.</p><p class='article-text'>شركة بينانس (مؤسسة منطقة حرة) مرخصة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في إمارة دبي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.</p><h2>نبذة عن بينانس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد بينانس منظومة عالمية رائدة في تقنيات البلوكشين، وتقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بينانس بثقة أكثر من 320 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، بفضل مستوياتها الرائدة في الأمان والشفافية، وسرعة محرك التداول، ووسائل حماية المستثمرين، إلى جانب منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية، تشمل التداول، والخدمات المالية، والتعليم، والأبحاث، والمبادرات المجتمعية، والمدفوعات، والخدمات المؤسسية، وحلول Web3. وتلتزم بينانس ببناء منظومة شاملة للأصول الرقمية تسهم في تعزيز حرية التعاملات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية حول العالم، انطلاقاً من العملات الرقمية بوصفها الوسيلة الأساسية لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <a href="https://www.binance.com/en" target="_blank">https://www.binance.com</a></div></p>

نحو نصف مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون بينانس وإجمالي التداولات يتجاوز 156 تريليون دولار أمريكي

بينانس تحتفي بمرور تسعة أعوام على انطلاقها

<p class='article-text'>أصبحت أنظمة محدد السرعة من التقنيات الأساسية في معظم السيارات الحديثة، إذ تلعب دورا محوريا في تعزيز السلامة وحماية مكونات السيارة من الإجهاد الناتج عن القيادة بسرعات عالية، ويعمل هذا النظام على منع المركبة من تجاوز سرعة محددة مسبقا، سواء كانت مبرمجة من قبل الشركة المصنعة أو يحددها السائق بنفسه في بعض الطرازات.</p><p class='article-text'>ويعتمد محدد السرعة في السيارات الحديثة على منظومة إلكترونية متكاملة ترتبط بوحدة التحكم الإلكترونية بالمحرك (ECU)، حيث تراقب الحساسات سرعة السيارة بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وعند الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به، تتدخل وحدة التحكم تلقائيا لتقليل قدرة المحرك عبر خفض كمية الهواء والوقود المتجهة إلى الأسطوانات أو تعديل استجابة دواسة الوقود الإلكترونية، ما يمنع السيارة من زيادة السرعة دون أن يشعر السائق بأي اهتزاز أو تغير مفاجئ في الأداء.</p><p class='article-text'>ويوضح خبراء السيارات أن الضغط الكامل على دواسة الوقود بعد بلوغ الحد الأقصى لن يؤدي إلى زيادة السرعة في معظم الحالات، إذ يواصل النظام التحكم في أداء المحرك حتى تستقر السيارة عند السرعة المحددة مسبقا.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن بعض السيارات مزودة بمحدد سرعة يمكن للسائق التحكم فيه من خلال زر يحمل الرمز LIM على عجلة القيادة، حيث يستطيع اختيار السرعة القصوى التي لا يرغب في تجاوزها.</p><p class='article-text'>وفي حالات الطوارئ، مثل الحاجة إلى تجاوز مركبة أخرى بسرعة، تسمح بعض الأنظمة بتجاوز هذا الحد مؤقتا عند الضغط بقوة على دواسة الوقود لتفعيل وظيفة تعرف باسم Kickdown، قبل أن يعود النظام إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء المناورة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تعتمد شركات تصنيع السيارات أيضا على محدد إلكتروني للسرعة القصوى لا يمكن تجاوزه بهذه الطريقة، ويهدف إلى حماية المحرك والإطارات وبقية المكونات الميكانيكية من العمل خارج الحدود الآمنة.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تبلغ السرعة القصوى لسيارة Ford Mustang Dark Horse نحو 168 ميلا في الساعة، رغم أن محركها يولد 500 حصان، إذ جرى تقييد سرعتها إلكترونيا للحفاظ على مستويات السلامة والاعتمادية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر استخدام محددات السرعة على السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، بل تمتد أيضا إلى السيارات الكهربائية، حيث تحدد الشركات المصنعة السرعة القصوى إلكترونيا من خلال وحدة التحكم بالطاقة، بهدف تقليل استهلاك البطارية والحفاظ على مدى القيادة، إلى جانب حماية مكونات منظومة الدفع الكهربائي.</p><p class='article-text'>كما تستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في المركبات التجارية، بما في ذلك الشاحنات الثقيلة وحافلات النقل والمركبات المخصصة للتوزيع، نظرا لدورها في تحسين مستويات السلامة والالتزام بالسرعات القانونية.</p><p class='article-text'>ورغم إمكانية إزالة محدد السرعة عبر إعادة برمجة وحدة التحكم الإلكترونية أو تركيب وحدات أداء مخصصة، يحذر المختصون من الإقدام على هذه الخطوة دون دراسة آثارها، إذ تحدد الشركات المصنعة السرعة القصوى وفقا لقدرات المحرك وناقل الحركة والإطارات وأنظمة المكابح.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي تجاوز هذه الحدود إلى زيادة احتمالات الأعطال الميكانيكية، فضلا عن تأثيره المحتمل على الضمان والتغطية التأمينية، بينما قد يمثل مخالفة قانونية في بعض أنواع المركبات التجارية التي تُلزمها التشريعات باستخدام محددات السرعة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن محدد السرعة ليس مجرد وسيلة لتقييد أداء السيارة، بل يمثل أحد عناصر منظومة السلامة الحديثة، إذ يوازن بين الأداء وحماية المكونات الميكانيكية، ويسهم في تقليل مخاطر القيادة بسرعات مفرطة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في المركبات الجديدة.</p>

ماذا يحدث عند بلوغ السيارة الحد الأقصى لمحدد السرعة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ حاكم مصرف سوريا المركزي (صفوت رسلان) أول عملية دفع إلكتروني عبر بطاقة بنكية في متجر بمدينة إدلب، وذلك بعد قرارات المصرف التي سمحت للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع الشبكات العالمية مثل Visa وMastercard.هذه الخطوة تُمثل جزءاً من التطورات والخطوات المتعلقة بدمج السوق وإصلاح النظام المصرفي والمالي في البلاد، والتي تتيح للمقيمين والزوار استخدام البطاقات المصرفية الدولية والمحلية لتسهيل عمليات الشراء والتحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن واقع القطاع المصرفي في المحافظة والتحديات التي تواجه عمل المصارف والخدمات المالية المقدمة للمواطنين.</div></p>

مصرف سوريا المركزي يبدأ دمج إدلب بالنظام المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظرت الهند الوصول إلى تطبيق المراسلة «تيليغرام» أمس قبيل إعادة اختبار وطني مطلوب لقبول الطلبة في كليات الطب، بعد فضيحة متعلقة بتسريب ورقة الامتحان الشهر الماضي. وأثار ذلك، إلى جانب فضيحة منفصلة تتعلّق بتصحيح نتائج امتحانات الثانوية، موجة غضب، وأشعل احتجاجات شبابية للمطالبة باستقالة وزير التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتقييد الوصول إلى «تيليغرام» حتى 22 يونيو، يوم إعادة الاختبار. كما ستظلّ خاصية تعديل الرسائل التي تتيح للمستخدمين تغيير المنشورات الحالية، مقيّدة لغاية نهاية الشهر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الاختبارات الوطنية في بيان إنه «تم اتخاذ هذين الإجراءين حفاظاً على النظام العام، ورداً على الاستخدام المنظّم للمنصة من قبل شبكات الغش للاحتيال على المرشحين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد اختبار الأهلية الوطني للقبول أحد أكثر الاختبارات تنافسية في البلاد، إذ يجذب أكثر من مليوني طالب يطمحون لدراسة الطب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلغيت نتائج امتحانات مايو بعد اتهامات بتسريب الأسئلة مسبقاً وتداولها عبر قنوات في تطبيق «تيليغرام». وألقت وكالة التحقيقات المركزية في الهند القبض على العقل المدبر وراء التسريب.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه محاضر في الكيمياء، وشارك في وضع الاختبار لمصلحة وكالة الاختبارات. وجاءت هذه الفضيحة لتضاف إلى أخرى تتعلّق بنظام تصحيح إلكتروني لامتحانات نحو مليوني طالب في الثانوية. </p>

الهند تحظر «تيليغرام» بسبب مخاوف تسريب اختبار كليات الطب

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة القضاء في أبوظبي قفزة نوعية في عدد المصادقات الرقمية، بتسجيل نمو بنسبة 405 % خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع 637 ألف مصادقة رقمية، بما يعكس جاهزية واستدامة كفاءة منظومتها الرقمية، وقدرتها على مواكبة أعلى معايير الجودة والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير مؤشرات أداء الربع الأول إنجاز أكثر من 223 ألف طلب إلكتروني مدني وجزائي بنسبة زيادة بلغت 6 %، توزعت بين 195.3 ألف طلب مدني، و27.7 ألف طلب جزائي، إلى جانب عقد 153 ألف جلسة مرئية بارتفاع بلغ 16 %، بما يجسد جهود التوسع في توظيف الحلول الرقمية، وتبني أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المنظومة الرقمية إصدار 5403 قرارات إلغاء أمر تنفيذ تلقائي خلال الربع الأول من عام 2026، عبر النظام المبتكر، الذي يتيح إلغاء القرارات التنفيذية المرتبطة بالسداد بصورة فورية، واعتمادها إلكترونياً، وإخطار الجهات المعنية دون تدخل بشري، بما يعزز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، ويجسد ريادة الدائرة في توظيف الحلول الرقمية والأنظمة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز منظومة الحلول البديلة لتسوية المنازعات أنجزت الدائرة 2825 ملفاً عبر الوساطة والتوفيق، خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 14 %، بما يعكس تنامي الاعتماد على المسارات الودية في معالجة النزاعات وتسويتها بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد خدمات التوجيه والإصلاح الأسري تعاملت الدائرة مع 2835 نزاعاً أسرياً، وقدمت 148 استشارة قانونية إلكترونية أسرية، إلى جانب نظر 3511 جلسة، وتنفيذ 6586 أمراً لرؤية المحضونين، بما يعزز حماية الروابط الأسرية، ويدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالخدمات العدلية أنجزت الدائرة 21 ألفاً و814 معاملة للكاتب العدل العام، وأكثر من 5 آلاف معاملة للكاتب العدل الخاص، إلى جانب 11 ألفاً و621 معاملة توثيق، بما يعكس قدرة المنظومة العدلية على استيعاب النمو المتزايد في حجم الطلبات على المعاملات، وفق أعلى معايير الجودة والسرعة.</div></p>

405 % نمو مصادقات «قضاء أبوظبي» الرقمية

<p class='article-text'>أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بضريبة الشركات، مشيراً إلى أن عدد المسجلين ارتفع 9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</p><p class='article-text'>وكشف الملا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/، أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد الضريبة للمواطنين منذ بدء تقديم خدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة وحتى نهاية مارس 2026 بلغ نحو 43.9 ألف طلب بقيمة 3.72 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال الملا إن ارتفاع معدلات التسجيل لدى الهيئة ضمن المدد القانونية المقررة لكل فئة، إلى جانب تقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية وسداد المستحقات الضريبية ضمن المدد المقررة، يعكس نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات وتتيح آليات امتثال رقمية تعد من بين الأحدث على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مستوى الامتثال جاء مدعوماً بعدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات، من أبرزها مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات، التي اشترطت للاستفادة من الإعفاء أن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى، بدلًا من تسعة أشهر.</p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرة منح فترة سماح للمسجلين المتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، بما يتيح لهم تعديل بيانات سجلاتهم الضريبية دون تطبيق الغرامات الإدارية المتعلقة بعدم إبلاغ الهيئة بأي حالة تستوجب تعديل المعلومات المحفوظة لديها، وغيرها من المبادرات استهدفت مُساندة ودعم قطاعات الأعمال لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة.</p><p class='article-text'>وحول أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، أشار سعادته إلى أن حداثة الضريبة في مجتمع الأعمال ومحدودية المعرفة لدى بعض الفئات، خصوصاً الشركات حديثة التأسيس، بمتطلبات الامتثال الضريبي كانت من أبرز التحديات مع بدء التطبيق، مؤكداً أن الهيئة نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص مجموعة من المبادرات والإجراءات التي أسهمت في رفع معدلات الامتثال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تطبق إستراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي الضريبي، عبر تنويع قنوات التوعية واستحداث مبادرات وآليات مبتكرة لنشر الثقافة الضريبية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى تنفيذ عدد كبير من الفعاليات الحضورية والافتراضية التي استفاد منها عشرات الآلاف من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وأصدرت الهيئة عددا كبيرا من التوضيحات الضريبية والأدلة الإرشادية ووفرت برامج التعلم الإلكتروني والأفلام التوعوية القصيرة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالنظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد سعادة عبدالعزيز الملا أن الهيئة تواصل تطوير أنظمتها وخدماتها بما يضمن المحافظة على مستويات عالية من الدقة والكفاءة التشغيلية وسهولة الإجراءات المقدمة للسياح المؤهلين للاسترداد.</p><p class='article-text'>وذكر أن الهيئة تنفذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر مزيداً من التسهيلات خلال عملية التسجيل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التطوير والتحديث انعكست إيجاباً على أداء النظام، حيث يمكن للسياح استكمال معاملاتهم والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرة الدولة في غضون لحظات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إمكانية الاستفادة من "أجهزة الخدمة الذاتية" العديدة المُتاحة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية الرئيسية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة ببساطة وسرعة وسلاسة تامة.</p><p class='article-text'>وكشف سعادته عن ارتفاع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 19.13 ألف متجر بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد المنافذ التجارية المنضمة إلى النظام خلال الربع الأول من العام الجاري 233 منفذاً.</p><p class='article-text'>وقال إن أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح تتيح تنفيذ الإجراءات بشكل آلي بالكامل خلال أقل من دقيقتين تقريباً لكل معاملة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية مارس الماضي موزعة على المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة السياح من الدولة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بخدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، أكد سعادته أن الهيئة تواصل تطوير الخدمة لتوفير المزيد من التسهيلات وتسريع إجراءات الاسترداد، تنفيذًا لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش لهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق خدمة استباقية عبر تطبيق "مسكن" الذكي، حيث يتم إنشاء طلب الاسترداد عند إصدار شهادة إنجاز البناء أو تصريح البناء من البلدية المعنية، ويتم إخطار المواطن برسالة نصية وبريد إلكتروني مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريع "كيو أر كود" للوصول إلى التطبيق واستكمال الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تعبئة تفاصيل الفواتير تتم تلقائياً في حساب المواطن عبر التطبيق عند إصدارها من المورد المسجل، وتعبّأ تلقائياً في ملف إكسل، إضافة إلى تقليل الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافة إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً لاسترداد الضريبة للمواطنين خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم، مقارنة مع 1656 طلباً بقيمة تقارب 148 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو نسبته 9.42% في عدد الطلبات المعتمدة و12.84% في قيمة الضريبة المستردة.</p><p class='article-text'>وحول تطبيق النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، أوضح سعادة عبدالعزيز الملا، أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال خفض معدلات استهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، وتربط قيمة الضريبة بكمية السكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب بدلاً من احتسابها كنسبة ثابتة كما كان سابقاً.</p><p class='article-text'>وقال إن خدمة تسجيل المشروبات المحلاة وفق الآلية الجديدة شهدت إقبالاً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد المنتجات المسجلة من خلال منظومة تسجيل متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأفاد سعادته، بأن إجمالي عدد المنتجات المسجلة ضمن فئة المشروبات المحلاة بلغ 15084 منتجاً، فيما بلغ عدد المسجلين منذ بدء تطبيق الآلية الجديدة نحو 60 شركة.</p>

رد الضريبة للسياح بشكل آلي في لحظات

«الاتحادية للضرائب»: 9 % نمو المسجلين لضريبة الشركات في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ليلة سبت دافئة بمدينة ميامي، وقبل أيام معدودة من انطلاق صافرة مونديال 2026، اجتمع كبار قادة الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفل عشاء خاص. لم يكن الاحتفال لمناقشة أزمة تأشيرات أو بروتوكول أمني، بل لقطع قالب حلوى بمناسبة عيد الميلاد السبعين لرجل يصفه المقربون منه بأنه «العقل التنسيقي الصامت» الذي أنقذ البطولة من مقصلة البيروقراطية، إنه كارلوس كورديرو، المستشار الأول للجنة البيت الأبيض الخاصة بالمونديال، وشريان الاتصال الحاسم الذي يربط بين رئيس الفيفا جياني إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى، قد يبدو كورديرو غريباً عن عالم المستطيل الأخضر، فهو لم يركض يوماً خلف كرة القدم في ملاعب محترفة، ولم يتدرج في أروقة الأندية. لكن قصة حياته تفسر سر نجاحه في تفكيك العقد الأمنية والدبلوماسية الأكثر تعقيداً، فقد وُلد في بومباي (مومباي الحالية) لأم كولومبية وأب برتغالي-هندي، وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن الخامسة عشرة. وفي جامعة هارفارد العريقة، تولى دور القائد، وهو منصب لا يتطلب القوة البدنية بقدر ما يتطلب صوتاً جهوراً، وتواصلاً حاسماً، وتنافسية شرسة لتوجيه الفريق نحو الفوز، وهي الصفات ذاتها التي صقلت شخصيته القيادية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يعبر إلى الإدارة الرياضية، أمضى كورديرو عقوداً في الأسواق المالية الدولية كشريك تنفيذي في عملاق المال والأعمال «جولدمان ساكس»، حيث تعلم كيف تُدار الصفقات الكبرى تحت الضغط. دخل عالم الرياضة لأول مرة من بوابة دعم ملف نيويورك لاستضافة أولمبياد 2012، وهناك ربط علاقاته مع صناع القرار في الدوري الأمريكي للمحترفين، ليصبح عام 2006 أول مدير مستقل في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ضمن خطة إصلاحية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت لحظته الكبرى عام 2018، حين انتُخب رئيساً للاتحاد الأمريكي لكرة القدم عقب زلزال فشل منتخب الرجال الصادم في التأهل لمونديال روسيا. وفي الصيف نفسه، نجح كورديرو في قيادة الملف المشترك (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا) للفوز بحق استضافة مونديال 2026. لكن كرسي الرئاسة لم يكن مريحاً، إذ عصفت بعهده معركة قانونية شرسة خاضها منتخب السيدات الأمريكي للمطالبة بالمساواة في الأجور، وهي الأزمة العاصفة التي انتهت بتقديم استقالته عام 2020، قبل أن يفشل لاحقاً في محاولة العودة للمنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خروجه من الباب الضيق للاتحاد المحلي، إلا أن جياني إنفانتينو كان يعلم أن كورديرو يملك مفاتيح واشنطن التي لا يملكها أحد في زيوريخ. ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، استُدعي كورديرو مجدداً ليصبح المستشار الأول للجنة الفيدرالية المشرفة على المونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول هاتف كورديرو على تطبيق «واتساب» إلى غرفة عمليات لا تهدأ. يتميز بقدرة غريبة على التحرك أسرع من النظام البيروقراطي المحيط به، حتى إن مساعديه يروون أنه يفضل حجز تذاكر طيرانه بنفسه فوراً بدلاً من انتظار الإجراءات الإدارية البطيئة. وقد بلغ حجم تنسيقه اليومي مع واشنطن حداً دفع أندرو جولياني، المدير التنفيذي للجنة البيت الأبيض، للممازحة في مقابلة صحفية قائلاً: «أنا أتحدث مع كارلوس أكثر مما أتحدث مع زوجتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت عبقرية كورديرو التنظيمية في حل واحدة من أكبر العقد التي واجهت فيفا أزمة التأشيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما كان الفيفا يواجه بمفرده حكومة فيدرالية صارمة و11 مدينة مستضيفة، خلافاً لمونديال 1994 الذي أدارته لجنة محلية، جلس كورديرو مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ليصيغ معهم نظام «فيفا باس»، وهي آلية مبتكرة وسريعة سمحت لقطاع الشؤون القنصلية بمعالجة أكثر من 5 ملايين تصريح سفر إلكتروني وتسهيل المقابلات للمشجعين والوفود بسرعة قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، حين يظهر كورديرو يدرك المطلعون على كواليس الرياضة والسياسة أن هذا الرجل، الذي يجمع في عروقه دماء من ثلاث قارات، هو المحرك الإداري والدبلوماسي الذي ضبط إيقاع المونديال الأكثر تعقيداً في التاريخ خلف الستار.</div></p>

محرك سري وعقل تنسيقي صامت يضبط إيقاع المونديال من خلف الستار

<p class='article-text'>في زمن الشاشات العملاقة، وأنظمة القيادة الذكية، والكاميرات التي تراقب كل زاوية حول السيارة، تبدو بعض التقنيات التي كانت جزءاً أساسياً من تجربة القيادة قبل عقود وكأنها قطع من متحف ميكانيكي. فما كان طبيعياً بالنسبة لأجيال الثمانينيات والتسعينيات أصبح اليوم لغزاً محيراً للكثير من أبناء «جيل زد» و"جيل ألفا".</p><p class='article-text'>ومع تسارع التطور التكنولوجي في عالم السيارات، اختفت العديد من المكونات والوظائف التي كانت جزءاً من الحياة اليومية للسائقين، لدرجة أن بعض الشباب قد لا يتمكن من استخدامها إذا جلس خلف مقود سيارة كلاسيكية للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>أولا ناقل الحركة بجوار المقود، عندما كانت عصا التبديل في مكان مختلف، قبل انتشار ناقل الحركة الأرضي أو المثبت في الكونسول الوسطي، اعتمدت العديد من السيارات الأمريكية الكلاسيكية على ناقل حركة مثبت بجوار عجلة القيادة.</p><p class='article-text'>وكان السائق يغير السرعات عبر ذراع طويلة متصلة بعمود المقود، وهو تصميم أتاح وجود مقاعد أمامية عريضة تتسع لثلاثة أشخاص.</p><p class='article-text'>ورغم شعبيته الكبيرة خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تراجع هذا النظام تدريجياً مع تطور نواقل الحركة الحديثة وظهور صناديق تروس أكثر تعقيداً، حتى اختفى تقريباً بحلول منتصف الثمانينيات.</p><h2>توقف الكتروني</h2><p class='article-text'>ثانيا دواسة فرامل التوقف، عندما كان للأقدام مهمة إضافية، في وقت أصبحت فيه معظم السيارات الحديثة تعتمد على فرامل توقف إلكترونية تعمل بضغطة زر، قد يتفاجأ السائقون الشباب عند رؤية دواسة إضافية على الأرض بجانب الدواسات التقليدية.</p><p class='article-text'>ففي كثير من السيارات القديمة كانت فرامل التوقف تُفعّل بواسطة القدم، وتتطلب آلية خاصة لتحريرها عند الانطلاق.</p><p class='article-text'>واليوم، ومع تراجع السيارات ذات النواقل اليدوية واختفاء الأنظمة الميكانيكية التقليدية، أصبحت هذه الدواسة جزءاً من ذاكرة صناعة السيارات أكثر من كونها جزءاً من الواقع الحالي.</p><p class='article-text'>ثالثا، ذراع «الخانق».. سر تشغيل المحركات الباردة، إذ قبل ظهور أنظمة حقن الوقود الإلكترونية، كانت السيارات تعتمد على المكربن (الكربراتير) لتنظيم خليط الوقود والهواء.</p><p class='article-text'>وفي العديد من الطرازات القديمة كان السائق يحتاج إلى استخدام ذراع يُعرف باسم «الخانق» أو «التشوك» قبل تشغيل المحرك في الأجواء الباردة.</p><p class='article-text'>وكانت العملية تتطلب خبرة ومهارة، إذ إن ضبط كمية الهواء والوقود بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى صعوبة التشغيل أو توقف المحرك.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتتولى الأنظمة الإلكترونية هذه المهمة تلقائياً دون أن يشعر السائق بوجودها.</p><h2>أزرار الابواب</h2><p class='article-text'>رابعا، نوافذ تُفتح باليد، قبل أن تحتل الأزرار الأبواب، قد يندهش بعض الأطفال اليوم إذا شاهدوا مقبضاً دائرياً داخل باب السيارة، وربما لا يعرفون أن مهمته الأساسية هي فتح وإغلاق النافذة.</p><p class='article-text'>لسنوات طويلة كانت النوافذ تُدار يدوياً عبر ذراع ميكانيكية مرتبطة بآلية داخل الباب ترفع الزجاج أو تخفضه.</p><p class='article-text'>ومع انتشار النوافذ الكهربائية في معظم السيارات الحديثة، أصبحت هذه المقابض نادرة الوجود، واقتصرت على بعض المركبات التجارية أو الطرازات الاقتصادية المحدودة.</p><p class='article-text'>خامسا مشغلات الكاسيت، عندما كانت الموسيقى تحتاج إلى إعادة لف، قبل البث الرقمي وخدمات الموسيقى عبر الإنترنت، كان الكاسيت رفيق الرحلات الطويلة ومصدر الترفيه الأساسي داخل السيارة.</p><p class='article-text'>وكان على المستخدم إعادة لف الشريط يدوياً أو باستخدام أزرار خاصة للوصول إلى الأغنية المطلوبة، كما كان كثيرون يسجلون أغانيهم المفضلة من الراديو على أشرطة خاصة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للأجيال الجديدة التي اعتادت الوصول الفوري إلى ملايين الأغاني بضغطة واحدة، تبدو فكرة الانتظار لإعادة لف شريط موسيقي تجربة تنتمي إلى عصر آخر بالكامل.</p><h2>أكثر من مجرد تقنيات قديمة</h2><p class='article-text'>ويرى عشاق السيارات الكلاسيكية أن هذه المكونات لم تكن مجرد أدوات ميكانيكية، بل جزء من تجربة قيادة أكثر ارتباطاً بالسائق، حيث كانت السيارة تتطلب فهماً أكبر لكيفية عملها وتفاعلاً مباشراً مع تفاصيلها.</p><p class='article-text'>ورغم أن السيارات الحديثة أكثر أماناً وراحة وكفاءة، فإن كثيرين لا يزالون يحنون إلى تلك الحقبة التي كانت فيها القيادة تجربة ميكانيكية خالصة، تعتمد على المهارة والإحساس أكثر من اعتمادها على البرمجيات والأنظمة الذكية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار التطور السريع في صناعة السيارات، قد يأتي يوم تصبح فيه بعض التقنيات الحالية نفسها غريبة على الأجيال القادمة، تماماً كما تبدو مقابض النوافذ اليدوية وأشرطة الكاسيت غامضة بالنسبة لشباب اليوم.</p>

أشياء بديهية في السيارات و«جيل زد وألفا» لا يعرفون حتى كيف تعمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهودها في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض غير السارية، عبر منظومة متكاملة لخدمات الإقلاع عن التدخين، تقدمها من خلال 18 عيادة متخصصة موزعة على مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها في مختلف إمارات الدولة، بهدف دعم الأفراد الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتمكينهم من تبني أنماط حياة صحية، تسهم في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، أن خدمات الإقلاع عن التدخين تمثل أحد المسارات الوقائية المهمة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز جودة الحياة الصحية، من خلال توفير خدمات علاجية واستشارية متكاملة، تستند إلى أحدث الأدلة والممارسات الطبية المعتمدة عالمياً، بما يضمن تقديم رعاية موحدة وعالية الجودة لجميع المراجعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المؤسسة تحرص على تسهيل الوصول إلى الخدمة عبر التسجيل الإلكتروني، من خلال التطبيق الذكي أو مباشرة عبر المراكز الصحية، إلى جانب توفير تقييم شامل للحالة الصحية، من خلال فرق طبية متخصصة، يتم توثيقه ضمن الملف الصحي الإلكتروني للمراجع، لضمان استمرارية الرعاية والمتابعة الفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أوضحت الدكتورة سجود الشريفي، مدير مشروع الأمراض غير السارية في المؤسسة، أن عيادات الإقلاع عن التدخين تعتمد نهجاً علاجياً شاملاً، يجمع بين العلاج السلوكي والعلاجات الدوائية المساعدة، إضافة إلى الاستشارات الافتراضية والمتابعة المستمرة بعد الإقلاع للحد من احتمالية الانتكاسة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن العيادات توظف تقنيات القياس الحيوي لقياس نسبة أول أكسيد الكربون في الجسم، بما يسهم في متابعة تقدم الحالة، وتحفيز المراجعين على الاستمرار في رحلة الإقلاع، مؤكدة أن الاستثمار في الوقاية والتوعية يعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف خدمة الإقلاع عن التدخين المواطنين والمقيمين بأعمار 16 عاماً وما فوق، حيث يتم تقديم الخدمة عبر مجموعة من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، بما في ذلك مركز محيصنة الصحي ومركز الاتحاد الصحي في إمارة دبي، ومركز اللؤلؤية الصحي، ومركز الذيد الصحي، ومركز الرفاع الصحي، ومركز تعزيز صحة الأسرة في إمارة الشارقة، ومركز المدينة الصحي ومركز الحميدية الصحي في إمارة عجمان، ومركز الخزان الصحي ومركز السلمة الصحي في إمارة أم القيوين، ومركز مريشيد الصحي ومركز مربح الصحي ومركز ضدنا الصحي ومركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة في إمارة الفجيرة، ومركز المعيريض الصحي، ومركز الجزيرة الحمراء الصحي ومركز رأس الخيمة الصحي، ومركز عبدالله بن علي الشرهان الصحي في إمارة رأس الخيمة، بما يعزز الوصول إلى الخدمات الوقائية والتوعوية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت خدمات الإقلاع عن التدخين نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 3 آلاف مستفيد، وبنسبة زيادة وصلت إلى نحو 20 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الإقلاع عن التدخين، والثقة المتزايدة بالخدمات المقدمة من المؤسسة، كما حققت المؤسسة عدداً من الإنجازات النوعية في هذا المجال، شملت تنفيذ برنامج تدريبي متكامل، وورش تخصصية لـ 74 طبيباً، إلى جانب تطوير مؤشرات إكلينيكية خاصة بعيادات الإقلاع عن التدخين، وربط النتائج الإحصائية بنظام «وريد»، وإنشاء مسار إلكتروني متكامل ضمن النظام، لضمان تطبيق الأدلة الإكلينيكية المعتمدة، وتوحيد الممارسات الطبية، وتقديم الخدمة بصورة شمولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المؤسسة العمل على تطوير خدماتها المستقبلية في هذا المجال من خلال خطط تشمل إنشاء تطبيق ذكي، يقدم خططاً علاجية وتنبيهات وأهدافاً يومية للمقلعين عن التدخين، وإطلاق خط ساخن للدعم النفسي وجلسات علاج جماعية، وزيادة أعداد الأطباء المدربين، إلى جانب توسيع نطاق التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفعيل دور المؤثرين الاجتماعيين، وتعزيز التثقيف الصحي في المدارس للفئات العمرية من 15 عاماً فما فوق، فضلاً عن إطلاق مبادرات لتكريم المقلعين عن التدخين، وتحفيزهم على الاستمرار في تبني السلوكيات الصحية الإيجابية.</div></p>

«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز جهودها بخدمات متكاملة وأدلة علمية

18 عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين دعمت 3 آلاف مستفيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن الاقتصادي وضمان استدامة حركة التجارة، أكدت جمارك دبي أن منصة شاحن تمثل منظومة رقمية متكاملة تسهم في حماية استمرارية التجارة وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد، عبر حلول ذكية تدعم سرعة تدفق البضائع والسلع الحيوية، وترفع جاهزية دبي للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير منصة شاحن ضمن استراتيجية جمارك دبي الرامية إلى بناء منظومة جمركية أكثر مرونة واستدامة، تعتمد على التقنيات الذكية والتتبع اللحظي والتخليص المسبق، بما يدعم استقرار الأسواق، ويقلل المخاطر التشغيلية على الشركات، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال بقدرة دبي على المحافظة على تدفق التجارة دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد شاحن نظاماً متكاملاً لتتبع الشاحنات والشحنات عبر المنافذ الجمركية باستخدام أحدث تقنيات التتبع الذكي عبر الأقمار الصناعية، بما يتيح مراقبة حركة الشحنات لحظياً من دخولها وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة على تركيب ختم إلكتروني ذكي الرصاص الإلكتروني في المركز الجمركي، يتيح تتبع مسار الشحنة بشكل لحظي عبر ممرات جمركية افتراضية، مع إرسال تنبيهات فورية عند حدوث أي انحراف عن المسار المحدد أو رصد أي حركة غير اعتيادية، ما يعزز أمن سلسلة الإمداد، ويرفع مستويات حماية المجتمع والاقتصاد، ويضمن انسيابية حركة البضائع بكفاءة وموثوقية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد المبادرة على حلول رقمية متقدمة تشمل التخليص المسبق، والتتبع اللحظي للشحنات، والتكامل مع منظومة شاحن، إلى جانب تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما أسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل زمن التوقف ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية شاحن من خلال تكاملها مع مبادرة الممر الأخضر التي أطلقتها جمارك دبي مؤخراً لتسهيل انتقال البضائع وتسريع عمليات التخليص الجمركي في ظل المتغيرات والأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة وما تبعها من تحديات على صعيد خطوط النقل والإمداد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت المنظومة في ضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية والبضائع الحيوية، وحماية الأسواق من أي تأخير أو انقطاع محتمل، إلى جانب دعم قطاعات حيوية تشمل الغذاء والدواء والتجزئة والصناعة، بما عزز استقرار الأسواق المحلية والإقليمية ورفع ثقة مجتمع الأعمال بجاهزية دبي وقدرتها على الحفاظ على انسيابية التجارة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أن منصة شاحن تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التفتيش الجمركي وإدارة حركة الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الغفاري: ما قمنا به من خلال «شاحن» لم يكن مجرد تتبع للشحنات... بل بناء منظومة ذكية تضمن استمرارية التجارة وتحافظ على انسيابية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: منظومة «شاحن» مكّنتنا من مراقبة حركة الشحنات لحظياً، وتقليل زمن التوقف، وتسريع إجراءات العبور، مع الحفاظ على أعلى مستويات الرقابة والأمن الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التكامل بين شاحن والممر الأخضر عزز من قدرة جمارك دبي على حماية تدفق السلع الحيوية ودعم استقرار الأسواق، قائلاً: كل ساعة يتم توفيرها في حركة الشحنات تعني استمرارية للأعمال وثقة أكبر لدى مجتمع الأعمال بجاهزية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الغفاري تصريحه قائلاً: في دبي، سرعة الاستجابة أصبحت جزءاً من نموذج العمل الحكومي، و«شاحن» يعكس كيف يمكن للتقنيات الذكية أن تحمي المجتمع وتدعم التجارة في الوقت ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت سارة السويدي، استشاري أمن سلسلة الإمداد بقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أن النظام يتيح رصد المخالفات والتجاوزات المحتملة أثناء عبور الشاحنات والتعامل الفوري معها، بما يعزز الإجراءات الأمنية الجمركية ويدعم تسريع العمليات التشغيلية بكفاءة أعلى.</div></p>

جمارك دبي: «شاحن» منظومة ذكية تعزز الأمن الاقتصادي

<p class='article-text'>كشفت الصين عن عرضٍ تقني عسكري جديد يُبرز تطورا كبيرا في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، حيث أظهرت تجربة ميدانية إمكانية تشغيل أكثر من 200 طائرة مسيّرة عبر مشغّل بشري واحد، ضمن ما يُعرف بتقنيات "أسراب الطائرات".</p><p class='article-text'>ووفق ما بثّته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (CCTV)، ونقلته أيضا صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فقد تم عرض منظومة طائرات مسيّرة ثابتة الجناح تعمل بتنسيق جماعي يعتمد على خوارزميات ذكاء اصطناعي، ما يسمح لها بتنفيذ مهام منسقة دون الحاجة إلى تحكم مباشر بكل طائرة على حدة.</p><p class='article-text'>وتم تنفيذ التجربة تحت إشراف الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع التابعة للجيش الصيني، حيث أظهرت الطائرات قدرة على العمل ضمن تشكيلات ديناميكية، وتوزيع المهام بشكل تلقائي، والحفاظ على الاستمرارية التشغيلية حتى في بيئات تعاني من تشويش أو انقطاع في الاتصالات.</p><p class='article-text'>إطلاق جماعي من منصة واحدة</p><p class='article-text'>أحد أبرز عناصر العرض كان نظام الإطلاق الأرضي المعروف باسم Swarm I، والذي يتميز بقدرته على إطلاق 48 طائرة مسيّرة دفعة واحدة من مركبة أرضية واحدة، قبل أن تنضم هذه الطائرات إلى شبكة تشغيل جماعية متصلة.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات العرض والتقارير الإعلامية، يمكن توسيع نطاق العملية عبر دمج عدة منصات إطلاق للوصول إلى أكثر من 200 طائرة تعمل في الوقت نفسه ضمن سرب واحد منسق.</p><p class='article-text'>كما أشارت التقارير إلى تطوير نسخة أحدث تحمل اسم "Swarm II"، ظهرت عام 2024، وتتميز بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، ومدى تشغيل يتجاوز ساعة واحدة، إضافة إلى قدرتها على حمل حمولات متعددة تشمل أجهزة استشعار للاستطلاع، وذخائر، وأجهزة إعادة بث الاتصالات.</p><p class='article-text'>ذكاء اصطناعي لإدارة القتال والتنسيق الذاتي</p><p class='article-text'>بحسب ما صرّح به الباحث شيانغ شياوجيا من كلية العلوم الذكية في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع، فإن كل طائرة في النظام مزودة بخوارزمية ذكية تمكّنها من التفاعل مع باقي الوحدات داخل السرب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النظام يعتمد على "التفاوض الذاتي" بين الطائرات، ما يسمح بإعادة توزيع الأدوار وتنظيم الحركة بشكل آلي، دون تدخل مباشر من المشغّل في كل مهمة على حدة.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا النموذج إلى تقليل الاعتماد على التحكم المركزي، الذي يصبح أكثر تعقيدا مع زيادة عدد الطائرات، واستبداله ببنية موزعة تسمح باستمرار العمليات حتى عند فقدان الاتصال أو التعرض للتشويش.</p><p class='article-text'>العمل في بيئات تشويش إلكتروني</p><p class='article-text'>أفادت CCTV بأن الاختبارات أُجريت في بيئات تحتوي على تشويش كهرومغناطيسي متعمد، حيث أظهرت الطائرات قدرة على مواصلة تنفيذ المهام حتى في حال انقطاع الاتصال المباشر مع المشغّل.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في سياق تطور أنظمة الحرب الإلكترونية، التي تستهدف تعطيل إشارات الملاحة والتحكم ونقل البيانات للطائرات غير المأهولة.</p><p class='article-text'>من التحكم الفردي إلى الشبكات القتالية</p><p class='article-text'>يعتمد مفهوم أسراب الطائرات على تحويل مئات الوحدات الصغيرة إلى شبكة مترابطة تعمل كوحدة واحدة، بدلا من التحكم الفردي بكل طائرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا النموذج، يقوم المشغّل بإصدار أوامر عامة، بينما تتولى الطائرات تحديد المسارات، وتنسيق المسافات، وتبادل المعلومات فيما بينها بشكل لحظي.</p><p class='article-text'>ويرى باحثون أن هذا التوجه يقلل من نقاط الضعف المرتبطة بالمركزية، ويعزز قدرة الأنظمة على التكيف مع فقدان جزء من الوحدات أثناء المهمة.</p><p class='article-text'>سباق تطوير أنظمة الدفاع ضد الأسراب</p><p class='article-text'>دفعت هذه التطورات إلى تسارع جهود تطوير أنظمة دفاع جديدة قادرة على مواجهة أعداد كبيرة من الطائرات منخفضة التكلفة، بما في ذلك أسلحة الليزر والموجات الدقيقة والتشويش الإلكتروني.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز المشاريع، نظام DragonFire البريطاني، الذي تخطط المملكة المتحدة لتركيبه على سفن حربية من طراز Type 45 بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'>ووفق وزارة الدفاع البريطانية، أظهر النظام قدرة على إسقاط طائرات مسيّرة سريعة في اختبارات ميدانية، مع تكلفة تشغيل منخفضة تُقدّر بنحو 10 جنيهات إسترلينية لكل "إطلاق"، ودقة عالية تمكنه من استهداف أجسام صغيرة بحجم عملة معدنية من مسافة كيلومتر واحد.</p><p class='article-text'>توسع بحري في تقنيات الطائرات المسيّرة</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير البنية العسكرية متعددة المجالات، تعمل الصين على تعزيز قدراتها البحرية عبر منصات قادرة على تشغيل الطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المشاريع السفينة الهجومية البرمائية Type 076 "سيتشوان"، التي بدأت تجاربها البحرية في نوفمبر 2025، بحسب وكالة أسوشيتد برس.</p><p class='article-text'>وتبلغ إزاحة السفينة نحو 40 ألف طن، وتضم نظام إطلاق كهرومغناطيسي يُمكّنها من تشغيل أنواع متعددة من الطائرات، بما في ذلك الطائرات الثابتة الجناح والمروحيات ومنصات الإقلاع القصير أو العمودي.</p><p class='article-text'>ورغم وصفها في بعض التحليلات بـ"حاملة الطائرات المسيّرة"، فإن تصنيفها الرسمي يظل ضمن فئة سفن الإنزال البرمائية.</p><p class='article-text'>يعكس هذا العرض التطور المتسارع في دمج الذكاء الاصطناعي بالأنظمة العسكرية، حيث تتحول الطائرات المسيّرة من وحدات منفردة إلى شبكات قتالية ذاتية التنظيم، قادرة على تنفيذ مهام معقدة تحت إشراف بشري محدود، في خطوة تعيد تشكيل مفاهيم القيادة والسيطرة في الحروب الحديثة.</p>

200 طائرة في شبكة واحدة… الصين تفتح باب "الحرب الآلية"

<p class='article-text'>مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، يتهافت مشجعو كرة القدم على شراء قمصان منتخباتهم، التي سيبلغ عددها 48 منتخباً للمرة الأولى، ما يمنح سوق القمصان المزيّفة زخماً متزايداً بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النسخ الرسمية.</p><p class='article-text'>ويجد المشجع نفسه أمام خيارين؛ إما شراء القميص الرسمي مقابل أكثر من 100 دولار، أو اللجوء إلى نسخة مزيّفة لا يتجاوز سعرها عُشر هذا المبلغ، رغم إدراك كثيرين أن هذا السوق الموازي تديره شبكات إجرامية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أحد المستخدمين في منتدى إلكتروني، بعد شرائه قميصاً مزيّفاً لمنتخب إسبانيا نسخة 2026، أنه «يكاد يكون من المستحيل التمييز بين القميصين».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شعار العلامة التجارية مطرز في المكان الصحيح، مع تفاصيل فنية دقيقة وخيوط خفية، مشيداً بـ«حرفية متينة جداً» للقميص المزيّف الذي بيع مقابل نحو 15 يورو فقط، بما في ذلك قمصان المنتخبات التي يرتديها نجوم كبار مثل كيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولامين جمال.</p><p class='article-text'>وأعربت دلفين سارفاتي، المديرة العامة لاتحاد المصنعين «يونيفاب»، عن قلقها من انتشار هذه الظاهرة، مؤكدة أن «أي شخص بات قادراً على شراء قميص كرة قدم مزيّف عبر الإنترنت».</p><p class='article-text'>وأضافت أن عمليات ضبط السلع المزيّفة تضاعفت أربع مرات منذ عام 2020، مشيرة إلى أن التقليد يمثل نحو 15 بالمئة من سوق المستلزمات الرياضية.</p><p class='article-text'>وقالت: «انتقلنا من الأم الإيطالية التي كانت تصنع القمصان في ورشة صغيرة إلى مصانع كاملة في الصين».</p><p class='article-text'>من جانبه، وصف يان أمباش، رئيس المكتب المعني بالسياسة التعريفية والتجارية في الجمارك الفرنسية، الظاهرة بأنها «احتيال واسع النطاق»، موضحاً أن تصنيع ونقل وشراء السلع المزيّفة يغذي الشبكات الإجرامية، ويتسبب في خسارة الوظائف والخبرات والإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السلطات تلاحظ ارتفاعاً واضحاً في عدد السلع الرياضية المزيّفة خلال الأحداث الرياضية الكبرى، لافتاً إلى أن 30 بالمئة من المضبوطات تتعلق بالألعاب والدمى والمستلزمات الرياضية.</p><p class='article-text'>ويعود الإقبال المتزايد على القمصان المزيّفة إلى الارتفاع الحاد في أسعار النسخ الرسمية، إذ قد يتجاوز سعر القميص الواحد 160 يورو بحسب نوعه.</p><p class='article-text'>ويرى الاقتصادي ريشارد دوأوتوا أن قميص كرة القدم «أصبح منتجاً فاخراً»، موضحاً أن تكلفته الحقيقية منخفضة مقارنة بسعر بيعه النهائي، نظراً لتصنيعه في دول آسيوية ذات أجور منخفضة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن 35 بالمئة من سعر القميص يذهب إلى الموزع، و25 بالمئة إلى شركة المستلزمات الرياضية، بينما تحصل الأندية أو الاتحادات على ما بين 8 و15 بالمئة، إضافة إلى تكاليف النقل والضرائب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا النظام يمنح المنتخبات فوائد مالية كبيرة، إذ تستخدم شركات المستلزمات الرياضية أرباحها لتمويل عقود رعاية ضخمة، مثل عقد نايكي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي تتجاوز قيمته 100 مليون يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعتمد السوق الموازي على «الإنتاج الكثيف» من دون تراخيص أو حملات تسويقية، وهو ما يفسر الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>أما إيبوليت جينو، الشريك المؤسس لمتجر «لاين أب» للقمصان الكلاسيكية في باريس، فأكد أنه يتفهم توجه بعض الجماهير نحو القمصان المزيّفة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، خصوصاً أن جودة التقليد تطورت بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وقال: «في القمصان الجديدة المصنوعة بإتقان، يحتاج الأمر إلى تدقيق شديد لاكتشاف الفوارق».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الخط الفاصل بين المنتج الأصلي والمزيّف أصبح رفيعاً للغاية، مرجحاً أن بعض القمصان تخرج من المصانع نفسها، حيث يجري التصنيع نهاراً للشركات الرسمية، وليلاً لشبكات السوق الموازية.</p><p class='article-text'>واختتم حديثه بالإشارة إلى أن ارتداء قمصان كرة القدم لم يعد مقتصراً على عشاق اللعبة، بل تحول إلى جزء من عالم الموضة، مع ظهور شريحة جديدة من الزبائن ترتدي القمصان لجمال تصميمها، سواء كانت أصلية أم مزيّفة.</p>

نتائج البحث عن: النظام إلكتروني